الشروط والأحكام

الشروط والأحكام – شركة لاكشري تريند للأثاث ذ.م.م

تاريخ السريان: 06.09.2025

مرحبًا بكم في شركة لاكشري تريند للأثاث ذ.م.م

. عند استخدامك لموقعنا أو خدماتنا، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام التالية. يرجى قراءتها بعناية قبل استخدام المنصة.

1. استخدام الموقع

• يجب أن يكون عمرك 18 عامًا على الأقل، أو أن تستخدم الموقع تحت إشراف أحد الوالدين أو الوصي القانوني.

• توافق على استخدام الموقع لأغراض مشروعة فقط، وبطريقة لا تنتهك حقوق الآخرين.

• نحتفظ بالحق في رفض الخدمة، أو إنهاء الحسابات، أو إلغاء الطلبات وفقًا لتقديرنا.

2. معلومات المنتجات

• نسعى لتقديم معلومات دقيقة عن المنتجات، ولكن قد تحدث أخطاء.

• قد تختلف ألوان ومظهر المنتجات قليلاً حسب إعدادات شاشتك.

• الأسعار والتوافر قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.

3. الطلبات والمدفوعات

• عند تقديم طلب، فإنك تقر بأن جميع المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة.

• نحتفظ بالحق في رفض أو إلغاء أي طلب لأي سبب، بما في ذلك الاشتباه في الاحتيال.

• يجب أن تتم جميع المدفوعات من خلال وسائل الدفع المعتمدة على الموقع.

4. الشحن والتوصيل

• يتم توفير أوقات التوصيل المقدّرة لغرض الاستدلال فقط وليست مضمونة.

• نحن غير مسؤولين عن أي تأخير ناتج عن شركات الشحن أو الجمارك أو عوامل خارجية أخرى.

5. الإرجاع والاسترداد

• يُرجى الرجوع إلى [سياسة الإرجاع] الخاصة بنا لمزيد من التفاصيل حول عمليات الإرجاع والاستبدال والاسترداد.

6. حقوق الملكية الفكرية

• جميع محتويات الموقع (النصوص، الصور، الشعارات، البرمجيات، إلخ) مملوكة لشركة لاكجري تريند أو مرخصة لها، ومحمية بموجب قوانين حقوق النشر والعلامات التجارية.

• لا يجوز لك نسخ أو توزيع أو استخدام أي من المحتوى دون إذن كتابي مسبق منا.

7. تحديد المسؤولية

• نحن غير مسؤولين عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية ناتجة عن استخدامك للموقع أو الخدمات.

• في جميع الأحوال، لا تتجاوز مسؤوليتنا الإجمالية قيمة ما دفعته مقابل المنتج أو الخدمة.

8. الخصوصية

• يخضع استخدامك لخدماتنا أيضًا لـ [سياسة الخصوصية] الخاصة بنا. يرجى مراجعتها لفهم كيفية تعاملنا مع بياناتك.

9. تعديلات على الشروط

• نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق. ويعتبر استمرارك في استخدام الموقع موافقة على الشروط الجديدة.

10. القانون المعمول به

• تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وتكون محاكم تلك المنطقة هي المختصة حصريًا بأي نزاع